المجلس العسكرى يعتمد الموازنة العامة للدولة بزيادة 15 بالمائة

اعتمد
المشير محمد حسين طنطاوى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة ، الموازنة
العامة للعام المالى 2011/2012 بعد الموافقة عليها من مجلس الوزراء.

وذكر بيان لوزارة المالية صدر اليوم
الاثنين بأن الموازنة العامة للعام المالى الجديد اشتملت على إجمالى
مصروفات 491 مليار جنيه بزيادة 15% عن المتوقع للعام المالى الحالى.
وأوضح أن الإنفاق على البعد الاجتماعى بالموازنة الجديدة حوالى 54 % من
إجمالى المصروفات ، حيث أكدت الحكومة على الالتزام الكامل بحماية محدودى
الدخل خاصة ضد مخاطر تقلبات الأسعار العالمية للغذاء.
وأشار إلى أن جملة مخصصات قطاع التعليم بلغت 52 مليار جنيه بزيادة 10% عن
الموازنة المعدلة للعام المالى الحالى، كما ارتفعت مخصصات قطاع الصحة بنسبة
17% لتبلغ 23.8 مليار جنيه، وكذلك مخصصات قطاع الإسكان والمرافق المجتمعية
بحوالى 39% إلى 16.7 مليار جنيه .

وذكر بيان وزارة المالية
أن الموازنة الجديدة تتضمن عددا من عناصر الحماية الاجتماعية المهمة
الموجهة للعاملين بالحكومة وكذلك أصحاب المعاشات ، حيث بلغت جملة مخصصات
الأجور حوالى 118 مليار جنيه بزيادة 22% عن المتوقع خلال العام المالى
الحالى .
وأوضح أن هذه المخصصات تتضمن تكلفة العلاوة الخاصة بنسبة
15% للعاملين بأجهزة الدولة بتكلفة إجمالية 3 مليارات جنيه تقريبا ، كما
تضمنت الموازنة الجديدة تكلفة تمويل المرحلة الأولى من برنامج إصلاح الأجور
فى الجهاز الحكومى حيث تم إقرار رفع أقل نسبة للأجر المتغير للعاملين بشكل
غير مسبوق من 75% إلى 200% ، وهو ما يصل بالأجر الشامل لموظف الدرجة
السادسة إلى 684 جنيها تقريبا وذلك اعتبارا من راتب شهر يوليو 2011 .
ويستفيد من هذا الإجراء حوالى مليونى موظف من العاملين
بالدولة بتكلفة إجمالية تبلغ 9 مليارات جنيه سنويا، فيما يحقق هذا الإجراء
تقليلا فى الفوارق غير المقبولة بين ما يتقاضاه شاغلو نفس الدرجة المالية
فى الجهات المختلفة.
كما حظى أصحاب المعاشات على النصيب الأكبر فى الاعتمادات
الخاصة بالجانب الاجتماعى فى هذه الموازنة حيث تمثلت فى زيادة المعاشات
بنسبة 15% اعتبارا من أول أبريل 2011 محسوبة على إجمالى قيمة المعاش وليس
معاش الأجر الأساسى فقط، حيث أن ما قامت الحكومة بتطبيقه يعتبر سابقة تحدث
لأول مرة وهدفت الحكومة من وراء ذلك للمساعدة فى رفع قيمة المعاشات
الإجمالية ليتمكن أصحابها من مجابهة أعباء الحياة وتحسين ظروف معيشتهم،
وسوف تتحمل الخزانة العامة بإجمالى تكلفة هذه الزيادة والتى بلغت 6.5 مليار
جنيه ويستفيد منها 8 ملايين صاحب معاش ومستفيد

ولفت بيان وزارة المالية
إلى أن الموزانة الجديدة تضمنت اعتماد صرف فرق زيادة المعاشات المقررة فى
عام 2008 لتكون بنسبة 30% بدلا من 20% ، وذلك بدون حد أقصى .. حيث سيتم
إلغاء الحد الأقصى الذى كان مقررا فى عام 2008 وقدره 100 جنيه وذلك كمبادرة
من الحكومة لإعمال المساواة بين أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والعاملين
فى الدولة وسوف تساعد هذه الزيادة أيضا فى تحسين مستوى معيشة أصحاب
المعاشات والمستحقين عنهم، وتبلغ تكلفة تمويل تلك الزيادة 2.8 مليار جنيه
سنويا وعدد المستفيدين منها 7.5 مليون صاحب معاش ومستفيد.
كما تم تخصيص 1.2 مليار جنيه لتمويل التزام الخزانة بتحمل
التكلفة السنوية لزيادة المعاشات والتى بدأت فى أول يوليو 2010، واستهدفت
زيادة المعاشات التى كانت 40، 50، 60 جنيها حيث تم رفعها إلى 176، 185، 195
جنيها ويستفيد منها 3.5 مليون صاحب معاش ومستفيد، كما يستفيد منها كل صاحب
معاش جديد يتم تسويته منذ يوليو 2010 بخلاف 17 مليار جنيه خصصته الخزانة
العامة للدولة لصناديق التأمينات الاجتماعية تسددها كفائدة على مديونيتها
لصناديق المعاشات.
وكانت الحكومة قد طرحت فى وقت سابق مشروع موازنة يتضمن
عجزا فى حدود 170 مليار جنيه وهو ما يعادل 11% من الناتج، إلا أن الحوار
المجتمعى الذى دار حول هذا المشروع أوضح الرغبة فى عدم التوسع فى العجز
بصورة كبيرة وتجنب تحميل الأجيال القادمة بزيادات ضخمة فى الدين الحكومى،
وهو التوجه الذى عززه المجلس الأعلى للقوات المسلحة خاصة فى ظل الظروف
الاقتصادية التى تمر بها البلاد.
وقامت الحكومة إثر ذلك بخفض الإنفاق العام وإعادة ترتيب
أولوياته ومع الحفاظ على تحقيق التوازن بين ذلك الخفض وبين الالتزام بتنفيذ
مراحل مهمة على مضمار العدالة الاجتماعية، وكذلك زيادة الإنفاق الاستثمارى
الداعم للنمو .

شكرا على الاخبار

» المجلس الانتقالي الليبي يعلن مقتل رئيس أركان جيش المعارضة الليبية عبد الفتا
» المجلس الانتقالي الليبي يعلن مقتل رئيس أركان جيش المعارضة الليبية عبد الفتا
» قوانين منتدي البرامج العامة