لايزال
حتى الآن مشروع قانون مجلس الشعب فى »مأزق« فلا هو محل اتفاق القوى
السياسية ولا محل »رضا« المواطن العادى، فهناك البعض يؤيد القائمة، وآخرون
يؤيدون الفردى، وفريق ثالث يؤيد النظام المختلط.
كذلك هناك اختلاف على نسبة العمال والفلاحين والكثيرون يطالبون بإعادة
تعريف صفة العامل والفلاح لتكون أكثر مرونة على الأقل فى تلك المرحلة، وكذا
هناك اختلاف حول طريقة توزيع الدوائر وغيرها من نقاط الاتفاق والاختلاف
بين القوى السياسية المختلفة. قضية الاسبوع تطرح مشروع القانون المقترح
للنقاش العام لعل وعسى نصل إلى صيغة ترضى المواطن العادى والبسيط بعيدا عن
»التنظير« و»التقعير« الذى لا يفهمه المواطن.
القوي ذات التوجيهات الإسلامية ابعدت في السابق عن المشاركة السياسية في
مجلس الشعب في الغالب الأعم إلا في بعض الاستثناءات بتمثيل محدود باستثناء
برلمان واحد والذي نجح فيه 88 عضوا من التيار الإسلامي، وهذا التيار أصبح
حر الحركة الآن وهناك توقعات بأنه سيكون الأكثر حظا في الانتخابات
البرلمانية المقبلة.. فكيف يري هذا التيار مجلس الشعب القادم؟
لم يأخذ رأينا ـ طارق الملط ـ المتحدث باسم حزب الوسط ـ يقول ان الحزب لم
يدع للإدلاء برأيه علي وثيقة القوي السياسية وابدينا تحفظنا حيث ان التحالف
يشمل بين اعضائه الأحزاب الكرتونية السابقة، وتحفظنا علي وجود احزاب قديمة
تنسق مع الحزب الوطني السابق رغم شعارات أخري ترفعها. وقال ان لنا
اقتراحات أكدناها مرارا وهي ان تكون الانتخابات بنظام القائمة النسبية
المغلقة و تسمح للأفراد والمستقلين والأحزاب بالتقدم للانتخابات وهي قائمة
غير مشروطة ولاتشترط الحصول علي نسبة معينة من الاصوات بما يسمح بأكبر
مشاركة للأحزاب والتيارات المختلفة وحين تكون هناك قوائم وفردي يجب ان يكون
80% من نسبة المرشحين للقائمة و 20% للفردي والهدف تقوية الأحزاب وتشجيع
الناخب علي الاختيار من خلال برنامج وليس أفرادا وهذا من شأنه ان يقلل
تماما من تأثير المال في العملية الانتخابية وكذلك البلطجية والعصبيات
القبلية. ونحن نؤكد كوسط أهمية وضع سقف للانفاق المالي علي الحملة
الانتخابية انطلاقا من حق الفقير في ان يترشح لعضوية مجلس الشعب وأن يكون
هناك جهاز لمراقبة هذا الانفاق وعدم استخدام الشعارات الدينية في الحملة
الانتخابية .
د. عصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة يقول بدأنا مشاورات مع
القوي السياسية وتم إعلان وثيقة التحالف من اجل مصر من 25 حزبا جديدا وتحت
التأسيس وقديما وانبثق عنها ورش عمل وقدمت مشروع قانون لمجلس الشعب ويحظي
تقريبا بقبول جميع القوي السياسية بشكل عام. ويقول انه وفق المشروع فإن
الجمهورية تقسم إلي 75 دائرة وعدد الأعضاء 450 عضوا كلهم منتخبون من خلال
نظام الانتخاب بالقائمة المغلقة للمستقلين والأحزاب علي حد سواء مع تقسيم
المقاعد في الدوائر حسب كثافة السكان في كل مكان، ومنطقة مع الاشراف
القضائي الكامل علي العملية الانتخابية ورقابة المجتمع المدني وقد تم انجاز
الوثيقة، وهناك ورشة شكلت أيضا للتنسيق الانتخابي بين جميع القوي
السياسية. ويضيف أن المشروع المقدم يمنع الشعارات الدينية والانفاق يضعه
تحت الرقابة الحكومية وفقا لسقف محدد ويتم الإشراف علي الدعاية من خلال
المراقبة لهيئة قضائية مستقلة. ولايوجد في المشروع المقدم للمجلس العسكري
تمثيلا لكوتة للمرأة مع الالتزام بنسبة 50% للعمال والفلاحين والتي وردت في
الإعلان الدستوري. ويؤكد ان التقسيم للجمهورية بالدوائر الـ 75 يعتبر
جديدا والتصويت بالرقم القومي وهو مطلب للقوي السياسية المختلفة وبما يحقق
مطالب هذه القوي المختلفة ويقول أن جوهر العملية الانتخابية هو التنافس
وليس الهدف المقاعد وإنما تمثيل حقيقي لكل القوي السياسية وفي اطار
الديمقراطية. د. جمال حشمت ـ النائب السابق بالبرلمان والقيادي في الإخوان ـ
يري ان تشكيلة من الفردي والقائمة ستصبح الحل الامثل وفكرة القائمة فرصة
جيدة لتوزيع المقاعد، والانتخابات بعد الثورة ستشجع الشرفاء علي الدخول.
وكذلك حركة الكتلة الصامتة والتي لاتقل عن 39 مليونا والتي عزفت في الفترة
السابقة فالمنافسة ستكون متاحة ومصر عريقة في الديمقراطية عبر التاريخ وليس
عبر الممارسة والتخوف من البلطجية لالزوم له فهناك حرص علي اتمام العملية.
ويضيف أن الشعارات الدينية موجودة فالدين مكون اساسي لمشاعر المصريين
وبالتالي ستكون هناك شعارات دون ان تدغدغ مشاعر الناس فلايمكن الفصل في
مجتمعنا، أما سطوة المال فسيبقي بالمال سطوته طالما هناك فقر وبالتالي فإن
العدالة في توزيع الدخول والوعي كفيل بمعالجة هذا التخوف.
